وصيت‌كننده‌اى اعراضى از حقى و يا كارى را كه پىآمدى ناهنجار دارد - كه از خير و نيكى دور مىكند - پس اصلاح كند ميان او و مورد وصيت را بر او هرگز پىآمد ناهنجارى نيست و گناهى نكرده . . . » بلكه اين خود واجب است ، چنان‌كه بر طرف كردن ظلم كلًا در صورت امكان واجب است . و چنان‌كه تصرفات انسان در اموالش در حال زندگيش منوط و مربوط به‌مصلحت است كه تصرفات سفيهانه و ظالمانه و گنه‌كارانه‌اش نافذ و درست نيست ، وصيتى را هم كه براى ادامه‌ى وظايف شايسته‌اش نسبت به‌پس از مرگش مىكند بايستى برمبناى مصلحت و عدالت باشد كه اگر با نيازمند بودن وارثانش ثلث مالش را براى شخصى يا كارى ديگرمانند مثلًا مسجد محل يا امام‌زاده يا امثال اين‌ها وصيت كند ، كه به‌اين وسيله ورثه را در تنگى و سختى معيشتى قرار دهد چنان وصيتى هرگز گذرا و درست نيست و وصيت‌كننده نيز معصيت كار است ، و زير پوشش « جَنَفْ » يا « إثْم » بايستى اين وصيت ناديده گرفته شود . مسأله‌ى 763 - تبديل وصيتى كه با شرايطش انجام گرفته حرام است و هرگز گذرا و نافذ نيست كه « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلَى الَّذينُ يُبَدِّلُونِهُ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 181 ) « پس هر كس آن را تبديل كند - پس از آن‌كه شنيدش - تنها گناهش برعهده‌ى كسانى است كه تبديلش مىكنند » آيه‌ى شريفه مربوط به‌وصيت‌هاى صحيح و شرعى است نه وصيت‌هاى جاهلانه و مغرضانه و خلاف شرع . مسأله‌ى 764 - هيچ‌گونه تبديلى در مورد وصيت مجاز نيست مگر در صورتى كه وصيت بر خلاف شرع و انصاف بوده و يا سفيهانه و يا بر خلاف مصلحت ، يا نسبت به‌ورثه‌اش زيان‌بار باشد . و اين تبديل شامل فتواها و عمل‌هاى بر خلاف مصلحت وصيت و كيفيت شايسته‌ى آن نيز هست . مسأله‌ى 765 - در وصيت هرگز قبول موردش شرط نيست ، و تنها رد وصيت است كه آن را ناچيز مىكند ، كه اگر وصييى تعيين كرد و به‌او اطلاع داد چنان‌چه آن را رد نكند گذراست ، و در صورتى كه ردش كند باطل مىشود ، ولى اگر هنگامى وصيت را رد كند